العين – " ألفا نيوز " : كشف الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أن تكلفة دراسة الطالب من مرحلة الروضة ولغاية الثانوية، تبلغ الآن قرابة مليون درهم، إلا أن مخرجات التعليم ما قبل الجامعي لا توازي الطموحات التي يسعى إليها المجلس، حيث يحتـــاج 97 % من خريجي الثانوية إلى إعادة تأسيس لدراسة التخصصات الجامعية، والتي تستهلك قرابة 30 % من ميزانية جامعة الإمارات، ما يتطلب إعادة هيكلة جديدة ورؤية جديدة للعملية التعليمية ومخرجاتها التي تواكب تقنيات العصر الحديثة، وأهمية الانتقال من عصر الاقتصاد المعتمد على إنتاج النفط، إلى اقتصاد المعرفة. مشيرا إلى أن هذا العام هو من أقل الأعوام في عدد الاستقالات، وسوف يتم العام القادم تأنيث 7 مدارس في مجلس أبوظبي للتعليم
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها في الندوة السنوية ضمن النشاط الثقافي لقسم أصول التربية للعام الأكاديمي الحالي في كلية التربية بجامعة الإمارات التي حملت شعار “تطوير التعليم في الإمارات نماذج وطموحات” وجرى تنظيمها يوم أمس في مقر المبنى الهلالي بحضور الدكتور عبد الله الخنبشي مدير جامعة الإمارات وعمداء الكليات وعدد من إدارات المدارس .
وأضاف لقد وجدنا من خلال عملنا المشترك مع جامعة الإمارات أن 30% من ميزانية الجامعة تصرف من أجل تهيئة الطلبة وتجهيزهم للدراسة الجامعية وان 97% من أولئك الطلبة بحاجة إلى دراسة تأسيسية للمرحلة المقبلة إلى جانب أن 30% من الطلبة لا يمكنهم حتى إنجاز السنة التأسيسية وهو الأمر الذي يفسر أسباب قبول جامعة الإمارات لما نسبته 4% من مخرجات التعليم الحكومي .
وفتح الدكتور الخييلي قلبه بكل شفافية قائلاً : قمنا بالعديد من الدراسات والاختبارات مع شركائنا المحليين والعالميين لدراسة أسباب ذلك الخلل في المخرجات فوجدنا أن المعلم والمنهاج وأساليب التعليم والبيئة المدرسية والمحيط الخارجي جميعها بحاجة إلى إصلاح لاسيما وان الاختبارات التي أجريت على المعلمين بيّنت أن 10% منهم فقط تتوفر لديهم مواصفات المعلم بحسب معايير مجلس أبوظبي للتعليم كما أن الاختبارات التي أجريت على معلمي اللغة العربية كانت نتائجها دون المستوى إضافة إلى أننا وحتى العام الماضي كنا في مرتبة متأخرة على مستوى العالم في توفير وسائل الاتصال الحديثة داخل المدارس كما أن الدراسات التي أجريناها على المناهج لقياس قدرتها على تنفيذ استراتيجية الإمارة جاءت بنتائج سلبية وأن الوضع العام للواقع الميداني كان مليئا بالجوانب الضعيفة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للطالب هي مليون درهم من دخوله مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ونحن لا نتحدث عن القيمة المادية للرقم بل نشير إلى ذلك الكم الكبير من الكوادر البشرية التي تعمل على مخرجات التعليم التي تعاني من خلل كبير .
واستكمل : لقد كانت أمامنا الكثير من التحديات خاصة وان الإصلاح الذي ننوي القيام به يطال قطاع التعليم الذي لن يتقبل أي نقلة سريعة ربما تأتي بنتائج عكسية ورغم ذلك عقدنا العزم على التدرج في الإصلاح التعليمي في إمارة أبوظبي منذ عام 2024 وحتى الآن وقد قمنا بالكثير من الجهود التي كانت تقوم بتوجيهات مباشرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم حيث كان سموه على إطلاع مباشر بجميع خطط وبرامج المجلس ومنها اهتمام سموه البالغ بتزويد جميع مدارس أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بأقوى شبكة انترنت خلال عام واحد وبالفعل أصبحنا نتبوأ المرتبة الأولى عالميا في توفر وسائل الاتصال السريع والتفاعلي عالميا
وأشار إلى أن المجلس أضطر إلى إغلاق 52 مدرسة على مستوى مناطق أبوظبي والعين والغربية التعليمية، بعد أن ثبت عدم الحاجة إليها، وقد جاء ذلك نتيجة دراسة أظهرت انخفاض متوسط أعداد الطلاب في كل مدرسة وكان الرقم يشير إلى 372 طالبا فقمنا برفعه إلى 460 طالباً بعد بناء المدارس الجديدة .
وأكد أن جميع مدارس أبوظبي باتت الآن ترتبط بأفضل شبكة انترنت في العالم، حيث تم تنفيذ المشروع خلال سنة واحدة، وبات لدينا أفضل بيئة مدرسية من خلال بناء مدارس حديثة ومتطورة.
وتحدث عن النصاب والأعباء التدريسية فقال : إننا ندّرس في مدارسنا 750 ساعة، ونصاب المعلم 17 حصة ،ونأمل بالوصول المعيار العالمي، وكان ويوجد لدينا 305 مدارس، في العام 2024والآن أصبح 268 مدرسة ، وتم إغلاق 50 مدرسة لم نكن بحاجة إليها وكان معدل الكثافة الطلابية 394 وأصبح – 473 طالبا وطالبة.
وعما يتردد حول الفجوة بين الذكور والإناث في الكوادر الوطنية العاملة في الميدان التربوي والتعليمي والانخفاض الملحوظ في صوف المعلمين ( الذكور ) على وجه التحديد، قال إن الفجوة موجودة ، وهو حال الكثير من بلدان العالم، غير أننا نعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها، وهناك مسارات عدة لذلك من بينها فتح المجال أمام المعلمات للتدريس في مدارس البنين .
وعن علاقة المجلس بوزارة التربية والتعليم قال : إنها علاقة قوية وهناك العديد من المشاريع المشتركة بين المجلس والوزارة إلى جانب التنسيق المستمر في كل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية على ارض الوطن كاشفا عن تنسيق يجري حاليا بين الجهتين لإنشاء مؤسسة تعنى بترخيص المعلمين .
كما أثنى على الدور المهم الذي تلعبه كلية التربية في جامعة الإمارات وتعاونها البنّاء مع مجلس أبوظبي للتعليم حيث تصنف الكلية في المرتبة الأولى لدى المجلس .