لو رجعنا بذاكرتنا إلى قرن من الزمان لوجدنا أن الزراعة و المجتمع الزراعي هو المسيطر و المهيمن على الإقتصاد، و بعدها توجه العالم إلى الصناعة و المجتمع الصناعي و أصبحت هي القوة الإقتصادية بدول العالم، و كانت القوة الإقتصادية هي المتحكمة بالدول و شعوبها. أما الآن فأصبحت المعلومات هي الإقتصاد بعينه و المجتمع المعلوماتي هو القوة الإقتصادية القادمة لدول العالم. و لو نظرنا للمعلومات بشمولية لرأينا أن إقتصاد الدول يبنى على معلومات و بيانات و إحصائيات دقيقة تستطيع أن تحقق نجاح في جميع مجالات الحياة و تحقيق الهدف بشكل مميز.
إن ثورة المعلومات (تقنية المعلومات) هي القوة الحالية و القادمة لجميع الدول، و مع دخول وسائل الإتصالات الحديثة مثل الانترنت، لوجدنا الكم الهائل من المعلومات التي لا يتسطيع أي انسان استيعابها و دراستها بشكل سليم، و لهذا أصبح إنتاج المعلومات و إستغلالها بالشكل الصحيح أحد أهم عوامل نجاح اقتصاد الدول. و لو أدركنا أن الدول تهتم بالمعلومات و البيانات و الاحصائيات الدقيقة التي تستيطع من خلالها تحريك عصا اقتصادها و توفير فرص العمل لشعوبها و جذب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، و على نفس المنوال نجد أن الشركات الكبرى لا تتخذ قرارات عشوائية بل تعتمد على الكمية الهائلة المتوفرة لديها من المعلومات لتستطيع اتخاذ القرارات المناسبة. أما من الناحية التقنية للمعلومات نجد كثير من الدول أنشأت بما يسمى بالحكومات الالكترونية و الجامعات الافتراضية التي تعتمد على المعلومات بشكل أساسي و على وسائل الاتصالات الحديثة. و ايضاً نجد مراكز البيع و الشراء التجارية و البنوك الالكترونية التي هي بالتالي تعتمد على وجود وسائل الإتصال المتاحة للشعوب و استيعاب الشعوب لهذه التقنيات الحديثة و إستعمالها بالشكل الصحيح.
و لو أوردنا بعض الإحصائيات لنجد أن مستخدمي الانترنت بالدول العربية يبلغ 0.6% فقط من تعداد السكان بينما بالدول المتقدمة نجد أن مستخدمي الانترنت يبلغ 88% من تعداد السكان، و تفسير ذلك أن الدول المتقدمة بهذا المجال اوجدوت البنية التحتية القوية و باسعار في متناول الجميع. و هكذا نرى الفرق الشاسع بين الدول العربية و الدول المتقدمة في نسب مستخدمي الانترنت و مثال ذلك دولة الامارات العربية المتحدة تتربع برأس القائمة بنسبة 10.2% و تليها لبنان 8% و الكويت 5.5% و الأردن 2% وتأتي المملكة العربية السعودية و دولة مصر بنسبة 0.8% من تعداد السكان. و لتطوير شبكات الاتصال بالدول العربية، سوف تنفق الدول العربية 90 مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة لتواكب من سبقها في هذا المجال.
و يجب تطوير المناهج التعليمية لجميع المراحل لمواكبة عصر المعلومات و إدخال الانترنت في مجال التعليم و انشاء الجامعات الإفتراضية و ضرورة اشتراك مراكز الدراسات و الأبحاث في صناعة المعلومات.
إن ثورة المعلومات (تقنية المعلومات) هي القوة الحالية و القادمة لجميع الدول، و مع دخول وسائل الإتصالات الحديثة مثل الانترنت، لوجدنا الكم الهائل من المعلومات التي لا يتسطيع أي انسان استيعابها و دراستها بشكل سليم، و لهذا أصبح إنتاج المعلومات و إستغلالها بالشكل الصحيح أحد أهم عوامل نجاح اقتصاد الدول. و لو أدركنا أن الدول تهتم بالمعلومات و البيانات و الاحصائيات الدقيقة التي تستيطع من خلالها تحريك عصا اقتصادها و توفير فرص العمل لشعوبها و جذب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، و على نفس المنوال نجد أن الشركات الكبرى لا تتخذ قرارات عشوائية بل تعتمد على الكمية الهائلة المتوفرة لديها من المعلومات لتستطيع اتخاذ القرارات المناسبة. أما من الناحية التقنية للمعلومات نجد كثير من الدول أنشأت بما يسمى بالحكومات الالكترونية و الجامعات الافتراضية التي تعتمد على المعلومات بشكل أساسي و على وسائل الاتصالات الحديثة. و ايضاً نجد مراكز البيع و الشراء التجارية و البنوك الالكترونية التي هي بالتالي تعتمد على وجود وسائل الإتصال المتاحة للشعوب و استيعاب الشعوب لهذه التقنيات الحديثة و إستعمالها بالشكل الصحيح.
و لو أوردنا بعض الإحصائيات لنجد أن مستخدمي الانترنت بالدول العربية يبلغ 0.6% فقط من تعداد السكان بينما بالدول المتقدمة نجد أن مستخدمي الانترنت يبلغ 88% من تعداد السكان، و تفسير ذلك أن الدول المتقدمة بهذا المجال اوجدوت البنية التحتية القوية و باسعار في متناول الجميع. و هكذا نرى الفرق الشاسع بين الدول العربية و الدول المتقدمة في نسب مستخدمي الانترنت و مثال ذلك دولة الامارات العربية المتحدة تتربع برأس القائمة بنسبة 10.2% و تليها لبنان 8% و الكويت 5.5% و الأردن 2% وتأتي المملكة العربية السعودية و دولة مصر بنسبة 0.8% من تعداد السكان. و لتطوير شبكات الاتصال بالدول العربية، سوف تنفق الدول العربية 90 مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة لتواكب من سبقها في هذا المجال.
و يجب تطوير المناهج التعليمية لجميع المراحل لمواكبة عصر المعلومات و إدخال الانترنت في مجال التعليم و انشاء الجامعات الإفتراضية و ضرورة اشتراك مراكز الدراسات و الأبحاث في صناعة المعلومات.